عاد الجدل البيئي إلى الواجهة في سواحل سبتة المحتلة، عقب العثور على دلفين نافق في حالة تشويه خطيرة، ما أعاد طرح تساؤلات قديمة متجددة حول أسباب نفوق الدلافين في المنطقة، وسط تداول روايات متباينة بين معطيات ميدانية مؤكدة واتهامات غير محسومة توجه في بعض الأحيان نحو قوارب صيد مغربية.
وتناقلت تقارير إعلامية محلية تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى وجود جروح وبتر في أجزاء من جسم الدلفين، وهي معطيات دفعت بعض الجهات إلى ترجيح تدخل بشري، دون تقديم أدلة قاطعة أو نتائج تحقيق رسمي نهائي يحدد المسؤوليات بشكل دقيق.
في خضم هذا الجدل، برزت مرة أخرى فرضية تورط قوارب صيد مغربية في مثل هذه الحوادث، حيث يتم الحديث عن لجوء بعض الصيادين إلى التخلص من الدلافين العالقة في الشباك بطرق قد تكون عنيفة حفاظا على معداتهم. غير أن هذه الرواية، رغم تداولها، تظل في حدود الاتهامات التي لم يتم تأكيدها بشكل رسمي أو قانوني، وهو ما يفرض التعامل معها بكثير من الحذر، خاصة في ظل غياب معطيات موثقة صادرة عن تحقيقات مستقلة أو تقارير علمية دقيقة.
ومن زاوية أخرى، ترى المصادر أن مثل هذه الحوادث لا يمكن اختزالها في طرف واحد، نظرا لتعقيد النشاط البحري في المنطقة، حيث تتداخل عدة عوامل، من بينها كثافة حركة الصيد، وتنوع الفاعلين، إضافة إلى تأثيرات بيئية طبيعية قد تسهم بدورها في نفوق بعض الكائنات البحرية، لا سيما وأن سواحل البحر الأبيض المتوسط تعرف نشاطا بحريا مكثفا من طرف عدة جنسيات، ما يجعل تحديد المسؤوليات بشكل دقيق مسألة تحتاج إلى آليات مراقبة متطورة وتنسيق دولي فعال.
وبحسب المصادر، فإن تكرار هذه الحوادث في سواحل سبتة المحتلة، يستوجب فتح تحقيقات شفافة ومعمقة، من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لنفوق الدلافين، وترتيب المسؤوليات بناءً على معطيات علمية دقيقة.
وفي ظل هذه الوضعية، تبرز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية الحياة البحرية، من خلال تبادل المعلومات، وتنسيق عمليات المراقبة، وتطوير آليات التدخل السريع عند رصد مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية أفضل للثروة البحرية المشتركة، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وبين الاتهام والواقع، تظل قضية نفوق الدلافين بسواحل سبتة المحتلة ملفا مفتوحا على عدة احتمالات، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات العلمية والميدانية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
