دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى القطع مع “النموذج الأوحد والمثالي للأسرة”، من خلال وضع سياسات عمومية ملائمة لتعدد الأُسر وضمان ولوج منصف ومتساو إلى الحقوق الأساسية بغضّ النظر عن الوضع الأسري، وجعل المساواة بين الجنسين مبدأ مؤسسا لإصلاح مدونة الأسرة، والتخطيط لنموذج يرتكز على المسؤولية العمومية لضمان حماية اجتماعية لكل أفراد الأسرة التي أصبحت نووية، فردانية، وبعضها أحادية، والقطع مع الاتكال على النموذج القائم على “التضامن الأسري”.
جاءت هذه التوصيات في بلاغ صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بناءً على معطيات “البحث الوطني حول الأسرة” الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
