- العرادي: التعديلات استجابة لملاحظات دولية بشأن العمل الإلزامي

- وزير العدل: استمرار التنسيق بين الحكومة و«الشورى» لتطوير التشريعات

- جهاد الفاضل: تصحيح مصطلح «السجن» يعكس تحولاً حقوقياً في النظرة للنزيل

- الشهابي: التعديلات نقلة نوعية وتعزز ملف حقوق الإنسان

- القصاب: البحرين أثبتت ريادتها في تبني السياسات العقابية الحديثة

- الخزاعي: مبادرات العفو تعكس نهجاً إنسانياً قائماً على الإصلاح

- الحداد: التعديلات تمثل تحولاً حقيقياً نحو منظومة إصلاحية متكاملة

- ابتسام الدلال: المشروع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية مع الحاجة لتحديث مستمر

أكد مجلس الشورى موافقته على تقريري لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث أقر المجلس أخذ الرأي النهائي عليهما بالموافقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وأشار مقرر اللجنة علي العرادي إلى أن مشروعي القانون جاءا استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بشأن بعض النصوص التي قد تُفسر على أنها تجيز فرض العمل الإلزامي، مؤكداً أن التعديلات تعكس التزام مملكة البحرين بتطوير تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح أن مملكة البحرين حققت تطوراً نوعياً في منظومة الإصلاح والتأهيل، حيث تمثل مراكز الإصلاح ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية والأمنية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متكاملة، إلى جانب الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يعزز فرص إعادة إدماج النزلاء في المجتمع، مؤكداً أن المشروعين يؤطران هذا النهج ضمن إطار تشريعي أكثر وضوحاً وتكاملاً. وبيّن العرادي أن التعديلات على قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل شملت إحلال مصطلحات «التأهيل والتدريب» عوضاً عن «العمل»، و«برامج التأهيل والتدريب» عوضاً عن «أنواع الأعمال»، واستبدال «المكافأة» بـ«الأجر»، بما يهدف إلى تحويل مضمون الالتزام من إطار تشغيلي إلى إطار تأهيلي، وإزالة أي دلالة قد تُفهم على أنها عمل إلزامي. وأضاف أن مشروع تعديل قانون العقوبات استهدف تعديل المادة (55) بما يربط العقوبة ببرامج التأهيل والتدريب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عوضاً عن إلزام المحكوم عليه بالأعمال، بما يعزز مفهوم العدالة الإصلاحية، ويواكب التوجهات الحديثة، فضلاً عن تحقيق الانسجام التشريعي بين النصوص القانونية.

من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن نهج التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى مستمر، مشيراً إلى الحرص على تعزيز هذا التعاون عبر عمل دؤوب يسهم في دعم الجهود المشتركة وتحقيق التكامل في العمل الوطني، ومواصلة التنسيق البناء بما ينعكس إيجاباً على تطوير المنظومة التشريعية وترسيخ المبادئ الإصلاحية.

من جهتها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن تصويب المصطلح من «السجن» إلى «مركز الإصلاح والتأهيل» يمثل تصحيحاً تشريعياً مهماً يعكس تحول النظرة إلى النزيل باعتباره فرداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية