فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا وقائيا حول واردات المملكة من مختلف أنواع الأرز الموجهة للاستهلاك البشري المباشر والمتنافسة في السوق الوطنية، بما فيها الأرز الأبيض ونظيره المبخّر (الأصفر).

جاء ذلك بعد توصلها بمقال من طرف شركتين تمثلان 78 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني، تطلبان من خلاله تطبيق تدبير وقائي على واردات الأرز، وفقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وحسب إشعار معمّم حول الموضوع، يستهدف التحقيق المفتوح المنتجَ المستورد تحت البندين الجمركيين المغربيين 1006.30.90.00 و1006.30.10.00، بينما لا يشمل بعض الأنواع الخاصة، بما فيها الأرز المعطّر (مثل أرز بَسمتي وما يماثله).

وكشفت المعطيات الواردة ضمن الإشعار ذاته عن ارتفاع واردات المغرب من الأرز من 54 ألفا و980 طنا سنة 2022 إلى 118 ألفا و843 طنا سنة 2025، بزيادة قدرها 116 في المائة بشكل مطلق. كما شهدت هذه الواردات ارتفاعا بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج الوطني، لا سيما بعدما انتقلت من 139,73 في المائة سنة 2022 إلى 807,22 في المائة برسم سنة 2025.

وقالت الوزارة الوصية على القطاع إن “هذا التزايد المكثف للواردات ناتج عن تطور غير مرتقب للظروف، والذي أدى إلى قيام المنتجين المصدرين بتحويل صادراتهم نحو المغرب”، موضحة أن الأمر يُعزى كذلك إلى “ظهور فائض في المعروض في سوق الأرز العالمية، وإلى تخفيف أو إزالة بعض قيود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس