وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ضرورة تحديث القوانين الأسرية في المنطقة العربية بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، وبمشاركة نخبة من الخبيرات والناشطات الحقوقيات من عدة دول عربية.

وتتضمن الندوة مداخلات تخصصية تبحث في واقع قوانين الأحوال الشخصية، حيث تقدم نزهة الصقلي، رئيسة جمعية "أوال حريات" ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة بالمغرب، رؤية حول التغيير العميق والشامل لمدونة الأسرة لضمان المساواة.

وفي السياق اللبناني، تستعرض فاطمة الحاج، عضوة جمعية "كفى"، العلاقة بين طوائف لبنان وقوانين الأحوال الشخصية وارتباطها بالعنف الأسري، بينما تتناول مريم الرويعي، مديرة مركز "تفوق الاستشاري للتنمية" بالبحرين، مطالب الحركة النسائية البحرينية لتعديل قانون الأسرة.

كما تشهد الندوة مشاركة من العراق عبر أمل كباشي، المدير التنفيذي لشبكة النساء العراقيات، التي ستقدم قراءة في أثر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على الحقوق المكتسبة للنساء.

وتتولى تسيير الجلسة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بجمعية "المرأة الجديدة".

ومن المقرر أن تنطلق أعمال هذه الندوة، التي ستبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تمام الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، لفتح نقاش موسع حول التحديات والحلول التشريعية اللازمة لتعزيز مكانة المرأة داخل المنظومة الأسرية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى