عبّرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (Fdt) عن رفضها المقاربة الحكومية بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، إذ أوضحت أنها “مقاربة تحمل الشغيلة المغربية كلفة اختلالات لم تكن مسؤولة عنها، سواء عبر الرفع من سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو المساس بمستوى المعاشات”.

وأكدت النقابة ذاتها، في بيان لمكتبها المركزي، أن “تحميل الأجراء والموظفين كلفة اختلالات لم يكونوا مسؤولين عنها يشكل مساسا بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتراجعا مرفوضا عن الحقوق والمكتسبات”.

وشددت الفيدرالية على أن “أي إصلاح حقيقي لهذا الورش الاجتماعي ينبغي أن يكون إصلاحا منصفا وشاملا، قائما على التفاوض المسؤول والحوار الجاد، بما يصون الحقوق ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والإنصاف”.

وسجلت الهيئة نفسها “استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وعدم ارتقائه إلى مستوى انتظارات الطبقة العاملة، في ظل تفاقم غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس