أعلن مركز كاسبرسكي للأبحاث أن المهاجمين بدأوا في الابتعاد عن البرمجيات المصرفية الخبيثة التي تستهدف الحواسيب. وأضاف أن الاتجاه يميل إلى الهندسة الاجتماعية واستخدام أسواق الشبكة المظلمة، مع تصاعد الهجمات على الأجهزة المحمولة. يبرز التقرير ارتفاع أدوار برمجيات سرقة المعلومات في جمع بيانات حساسة مثل كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط واسترداد المحافظ الرقمية.

وأوضح التقرير أن الصفحات المزيفة التي تحاكي المتاجر الإلكترونية بلغت 48.5% من مجمل هجمات التصيد خلال عام 2025. وارتفع أيضاً نسبة الصفحات المنتحلة لخدمات المصرفية لتصل إلى 26.1%، وتراجعت حصة صفحات أنظمة الدفع إلى 25.5%. ويعكس التراجع في استهداف البنوك صعوبة الانتحال مقارنة بغيرها من المنصات، ما دفع المحتالين للبحث عن أساليب أسهل للوصول إلى الأموال.

وتختلف أساليب الهجوم جغرافيًا؛ ففي الشرق الأوسط تتصدر التجارة الإلكترونية التصيد بنسبة 85.5%. أما في أمريكا اللاتينية فتتوزع الهجمات بين التجارة الإلكترونية والبنوك بشكل متوازن، وتظهر آسيا وأوروبا تنوعاً في الأساليب. وتشير البيانات إلى تفاوت في الاعتماد على الهواتف المحمولة في تنفيذ الهجمات.

أوجه الاستهداف الجغرافي

ولعبت الهجمات عبر الأجهزة المحمولة دورًا متزايدًا في عام 2025، مع ارتفاع عدد الهجمات على الخدمات المصرفية عبر الهواتف بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالعام السابق. كما تُظهر البيانات أن التصيد ظل سائدًا رغم التطور في أساليب الاحتيال، وتكثفت استغلال الصفحات الزائفة لمواقع التجارة الإلكترونية. ويبرز ذلك أهمية تعزيز حماية الهواتف والتوثيق المتعدد العوامل.

ولعبت برمجيات سرقة المعلومات دوراً محورياً في جمع بيانات حساسة مثل كلمات المرور وبيانات البطاقات وملفات تعريف الارتباط وعبارات استرداد المحافظ الرقمية. وأظهر التقرير ارتفاع معدلات الاكتشاف بمعدلات تصل إلى 59% عالمياً، و53% في إفريقيا، و26% في الشرق الأوسط خلال الفترة بين 2024 و2025. وتؤكد هذه الأرقام أن التهديد يستمر رغم التقدم في الكشف والوقاية.

النتائج والتداعيات

تشير بيانات استخبارات البصمة الرقمية (DFI) لدى كاسبرسكي إلى أن تسريب بيانات أكثر من مليون حساب مصرفي تابع لأكبر 100 بنك عالمي حدث خلال 2025 وتداول عبر الشبكة المظلمة. وأظهرت النتائج أن الهند وإسبانيا والبرازيل سجلت أعلى معدلات الاختراق لكل مصرف. وتوضح البيانات أن قيمة هذه المعلومات تبقى عالية وتتيح استخدامها عبر أسواق الجريمة الإلكترونية على نحو موسع.

74% من بطاقات الدفع المسروقة ظلت صالحة للاستخدام حتى مارس 2026، ما يشير إلى استمرار المخاطر لفترات طويلة. وتؤكد النتائج أن البيانات المسروقة تبقى قابلة للاستغلال لفترات طويلة. وتُبرز هذه المعطيات ضرورة تعزيز إجراءات الحماية وتحديث أساليب الوقاية بشكل مستمر.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية