تستعد محطات الوقود في مختلف ربوع المملكة المغربية، لتطبيق زيادة جديدة وملموسة في أسعار الغازوال ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع ثمن اللتر الواحد بما يناهز درهماً كاملاً. وفي مقابل هذا الارتفاع الصاروخي للديزل، يرتقب أن تشهد أسعار البنزين الممتاز استقراراً نسبياً، مما يثير تساؤلات المواطنين والمهنيين حول خلفيات هذه التقلبات المفاجئة.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس المنافسة مذكرة تحليلية حول تطور أسعار المحروقات بالأسواق الدولية وانعكاسها على السوق الوطنية خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026. وأفاد المجلس في تقريره بأنه لم يرصد أي سلوك صريح ينافي قوانين المنافسة في السوق الوطنية للغازوال والبنزين، مؤكداً أن التحليلات الأولية لم تظهر تواطؤاً مباشراً بين الشركات الفاعلة في القطاع.
ومع ذلك، لم يخلُ تقرير مجلس المنافسة من ملاحظات نقدية قوية، حيث نبه إلى أن توافق الفاعلين على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار ، مع تغييرات متقاربة في حجم الزيادة أو النقصان، يميل بشكل مباشر إلى الحد من مرونة تعديلات التعريفات. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع قد يشكل عائقاً أمام الانعكاس الحقيقي لتقلبات الأسعار الدولية، مما يؤدي إلى ظهور أسعار موحدة نسبياً بين مختلف الشركات، وهو ما يتنافى مع روح التنافسية المفترضة في سوق محرر.
وعزا المجلس استمرار هذه الممارسات إلى النصوص التنظيمية القديمة التي كانت تنظم الأسعار قبل التحرير، حيث كانت التعديلات تتم تلقائياً في مطلع ومنتصف كل شهر. واعتبر المجلس أن الإصرار على اعتماد هذا الجدول الزمني التقليدي لم يعد ملائماً في ظل البيئة التنافسية الحالية، مشدداً على ضرورة تطوير هذه الممارسات لتتماشى مع متطلبات السوق الحرة.
وختم مجلس المنافسة توصياته بضرورة إدماج الخصوصيات الفردية لكل فاعل في عملية تحديد الأسعار، بما في ذلك مستويات المخزون، والشروط التعاقدية للشراء، ووتيرة التموين الفعلية، بدلاً من التبعية لجدول زمني موحد يغيب التنافسية ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
