أكد عزيز أخنوش أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تحول نوعي، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يتجاوز 5 في المائة في أفق سنة 2026، مدفوعا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية ودينامية الاستثمار التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال جلسة برلمانية مشتركة خصصت لتقديم الحصيلة الحكومية، اليوم الأربعاء 15 أبريل، أبرز رئيس الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تعكس مسارا تصاعديا واضحًا، مشيرا إلى أن نسبة النمو انتقلت من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى حوالي 4.8 في المائة سنة 2025، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية مدروسة ومستدامة ، وليس مجرد تحسن ظرفي.

وأوضح المتحدث أن متوسط النمو السنوي خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 بلغ نحو 4.5 في المائة، مقارنة بـ2.1 في المائة فقط خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس بحسب تعبيره دخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة تتسم بقدرة أكبر على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية.

ويرجع هذا الأداء، وفق المعطيات المقدمة، إلى الانتعاش الملحوظ في الطلب الداخلي، إلى جانب تحسن الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت بدورها نموا متدرجا، حيث ارتفعت قيمتها المضافة من 3.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.5 في المائة سنة 2024، بمعدل سنوي يقارب 4 في المائة.

وعلى مستوى سوق الشغل، أكد رئيس الحكومة أن هذه الدينامية الاقتصادية ساهمت في إحداث نحو 850 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب، وهو ما يمثل وتيرة مضاعفة مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن استمرار نفس الوتيرة، خاصة بعد تسجيل 233 ألف منصب شغل غير فلاحي سنة 2025، من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة إلى أكثر من مليون منصب مع نهاية سنة 2026، متجاوزا التحديات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتأثيرها على القطاع الفلاحي.

وفي سياق متصل، كشف أخنوش عن إطلاق الحكومة لخارطة طريق جديدة للتشغيل، بغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم، تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة في أفق 2030، مع إحداث 1.45 مليون منصب شغل صاف، ورفع عدد الساكنة النشيطة إلى أكثر من 12 مليون شخص.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24