منذ سنوات طرحت الخطب الملكية سؤالا مهما: أين الثروة؟ ؛ هذا السؤال جعل المغاربة يتساءلون وينتظرون آلية جديدة لمعرفة الأشخاص الذين يستغلون الثروة وأملاك الدولة.
فهناك بعض المسؤولين الذين تقلدوا مناصب سامية، وموظفين ومسؤولين في العمالات والأقاليم والجهات، وكذا مدراء ورؤساء جماعات ومنتخبين وبعض الموظفين السابقين في الجيش والأمن، الذين أصبحوا يملكون ثروات وعقارات وأراضي زراعية تثير استغراب الناس وتطرح التساؤل: من أين حصلوا على هذه الممتلكات أو الثروة، وكيف تمكنوا من توفير أرصدة بنكية سمينة وعقارات متنوعة.. ؟
فرغم الآلية التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات لرصد الاغتناء غير المشروع، إلا أنه في غياب قانون الحساب صابون ، تبقى الثروة متمركزة لدى فئة معينة، تستحوذ عليها وتستغل أراضي وأملاك الدولة، أو الأراضي السلالية، بشكل غير قانوني، رغم أن وزير الداخلية سبق أن نبه وحذر كل من يتوفر أو يستغل أرضا في ملكية الدولة بشكل غير قانوني، بأنه سوف تتم محاسبته، ليطرح السؤال: متى نصل لوقت المساءلة والمحاسبة ونطبق من أين لك هذا ؟ .
فمن غير المقبول أن تستمر فئة معينة في الاستفادة من أراضي الدولة، أو بعض الناس راكموا أموالا غير مشروعة خلال تقلدهم لمناصب المسؤولية أو مهام كبرى مستغلين غياب حساب نهاية الخدمة للإفلات من المساءلة.. فهل تتحرك الدولة لاسترجاع أملاكها وصيانة الثروة وحمايتها من خفافيش الظلام ؟
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
