تشهد مناطق شمال المغرب، الممتدة بين طنجة والفنيدق المضيق، منذ أيام، حملات أمنية مكثفة تستهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد محاولات العبور السري نحو الضفة الأوروبية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد عززت مختلف الأجهزة الأمنية حضورها بالمجالات الغابوية والمناطق القريبة من السواحل، خاصة بإقليمي فحص أنجرة والمضيق-الفنيدق، ما أسفر عن توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الحصيلة الأولية إلى توقيف أكثر من 800 مرشح للهجرة غير النظامية، جرى إخضاعهم للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، في إطار التدابير المعتمدة للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
وفي سياق متصل، باشرت السلطات عمليات ترحيل في حق الموقوفين نحو مناطق بعيدة داخل التراب الوطني، خصوصا بالجنوب الشرقي، في خطوة تهدف إلى الحد من عودتهم السريعة إلى مناطق الشمال وإعادة محاولة العبور.
وقد شملت عمليات الترحيل، إلى حدود اليوم الجمعة 17 أبريل، نحو 300 شخص، مع توقعات باستمرارها خلال الأيام المقبلة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن مقاربة أمنية منسقة، تشارك فيها مختلف الأجهزة، من بينها الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب السلطات المحلية وحرس الحدود، حيث تمتد مجالات التدخل لتشمل محطات النقل والمناطق الغابوية والمسالك الطرقية، في محاولة لتضييق الخناق على شبكات الهجرة غير النظامية وتقليص محاولات العبور.
وتعكس هذه التحركات تصاعد الجهود الرامية إلى ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، في سياق إقليمي يشهد ضغوطا متزايدة على المعابر الحدودية، ما يطرح تحديات مستمرة أمام السلطات في التوفيق بين المقاربة الأمنية والأبعاد الإنسانية المرتبطة بهذه الظاهرة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
