وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي واجهت فيها المتهمة تهماً ثقيلة تتعلق بانتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم عبر الوسائط الرقمية، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى المعطيات الرقمية والخبرات التقنية التي أثبتت تورطها في المنسوب إليها.
وتضمن الحكم القضائي أيضاً تحميل المعنية بالأمر الصائر مع تحديد الإجبار في حده الأدنى، بالإضافة إلى أمر المحكمة باسترجاع المتبقي من مبلغ الكفالة الذي أودعته المتهمة سابقاً، وذلك بعد خصم قيمة الغرامات والمصاريف القضائية المترتبة عن مسطرة المتابعة.
وكانت "مي نعيمة" قد توبعت في حالة سراح إثر شكايات تقدم بها متضررون، اتهموها فيها بنشر وتوزيع صورهم دون موافقة مسبقة، وبث ادعاءات غير صحيحة تمس بحياتهم الخاصة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
