نجحت حكومة أخنوش في مضاعفة وتيرة التشغيل مقارنة بالولايات السابقة؛ حيث تفوقت بشكل ملموس على حصيلة حكومتي ابن كيران و العثماني اللتين سجلتا متوسطاً سنوياً لم يتجاوز 60 ألفاً و90 ألف منصب على التوالي.
و في جلسة دستورية مخصصة لعرض حصيلة العمل الحكومي بمقر البرلمان، رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش صورة متفائلة لمستقبل سوق الشغل بالمغرب، معلناً عن أرقام تعكس طفرة نوعية في وتيرة إحداث المناصب رغم توالي سنوات الجفاف والأزمات العالمية المتقلبة.
دينامية غير مسبوقة في الأرقام
كشف رئيس الحكومة أن الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 شهدت إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل، وهو ما يمثل معدلاً سنوياً يقارب 170 ألف منصب.
واعتبر أخنوش هذه الحصيلة مضاعفة مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، حيث لم يتجاوز المتوسط السنوي 60 ألف منصب في الفترة بين 2011 و2016، و90 ألف منصب في الفترة ما بين 2016 و2021. ومع استمرار هذه الدينامية المشجعة التي سجلتها سنة 2025،
وتحديداً في القطاعات غير الفلاحية التي خلقت وحدها 233 ألف منصب، توقع رئيس الحكومة أن يتجاوز العدد الإجمالي للمناصب المحدثة سقف مليون منصب شغل بحلول نهاية عام 2026، مما يعني الوفاء بواحد من أبرز الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
من الكم إلى الكيف.. التحول نحو الشغل اللائق
لم يقتصر خطاب أخنوش على لغة الأرقام الصرفة، بل ركز بشكل لافت على تحسن جودة التشغيل وهيكلة سوق الشغل.
وأوضح أن جزءاً كبيراً من المناصب المفقودة في العالم القروي كانت عبارة عن أنشطة غير منتظمة أو عمل غير مؤدى عنه، بينما تعوضها الحكومة اليوم بمناصب قارة ومهيكلة.
واستدل رئيس الحكومة على هذا التحول النوعي بتطور عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث قفز الرقم من 283 ألف مصرح سنة 2020 إلى نحو 470 ألف سنة 2024، أي بزيادة نوعية بلغت 66%.
هذا الارتفاع يكرس حسب قوله التوجه نحو الشغل اللائق وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعمال.
خارطة طريق 2030.. طموح لخفض البطالة
وفي إطار استشراف المستقبل، شدد أخنوش على أن الحكومة لن تكتفي بالنتائج الحالية، بل أطلقت خارطة طريق جديدة للتشغيل برصد ميزانية ضخمة تناهز 14 مليار درهم.
تهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة في أفق عام 2030، تتركز في خفض معدل البطالة إلى حدود 9 بالمائة، وخلق مليون و450 ألف منصب شغل صافي، مع رفع عدد الساكنة النشطة في المغرب إلى 12 مليون شخص.
وختم رئيس الحكومة عرضه بالتأكيد على أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الهزات العالمية وتوالي سنوات الإجهاد المائي هو الذي سمح بتحقيق هذه النتائج، مشدداً على أن الرهان القادم هو تحويل التحديات المناخية إلى فرص للاستثمار والابتكار في قطاعات بديلة تضمن استدامة فرص الشغل للشباب المغربي.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
