أثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب غضبا في صفوف الفاعلين المهنيين، خصوصا المشتغلين في النقل الطرقي؛ بالنظر إلى انعكاسات هذا الارتفاع على تكاليف الاستغلال.

ولم يستسغ مهنيو النقل الطرقي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة إصلاح المنظومة، ورافضين في الوقت نفسه طريقة احتساب الدعم الذي بدأت الحكومة في دفعه للمهنيين.

وعبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه جراء استمرار الارتفاع والتقلب في أسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على تكاليف الاستغلال في قطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه.

وأكد الإطار أن الدعم المخصص لمهنيي النقل الذي تم احتسابه على أساس 3 دراهم للتر الواحد من الكازوال “لا يغطي الزيادة الحقيقية في تكاليف المحروقات، فضلا عن كونه غير منتظم في صرفه في العديد من الحالات”.

وتساءلت النقابة، في بيان لها، “كيف حددت الحكومة قيمة 3 دراهم للتر الواحد من جهة، وفي الوقت نفسه تم تحديد سقف دعم لا يتجاوز 6 آلاف درهم بالنسبة للشاحنات؟ وهل هذا التحديد يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير في الاستهلاك الفعلي بين أصناف النقل الطرقي؟”.

ولفتت النقابة إلى أن هذا التباين بين آلية احتساب الدعم (باللتر) وبين السقف المالي المحدد 6 آلاف درهم “يطرح إشكالا منهجيا واضحا، ويؤكد الحاجة إلى توضيح المعايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس