انتقد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975” تمادي الدولة الجزائرية في تجاهل ملف الطرد الجماعي والتعسفي الجائر، الذي طال هذه الفئة.

وذكّر التجمع، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الخميس، بأن “الدولة الجزائرية تتمادى في تجاهل ملف الطرد الجماعي والتعسفي الجائر الذي طال المغاربة من الجزائر سنة 1975، الذي صنف في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

واستغرب المكتب، وفق البيان، “كيف أن برلمانها يصدر قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي وهو أمر مشروع ويقنن السردية الجزائرية ويعدد مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب الجزائري والتي تقع مسؤوليتها على الدولة المستعمرة، لكن وفي الوقت نفسه تستمر الدولة الجزائرية في تجاهل وإنكار جريمة الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 وما رافقها من عنف واضطهاد واستيلاء غير مشروع على الممتلكات وكل الحقوق المكتسبة”.

وأكد المصدر مواصلة الدولة الجزائرية “الرهان على النسيان ومحو أثار هذه الجريمة والترويج لأكاذيب وترهات وفبركة سرديات لوقائع من نسج خيالها، من قبيل الادعاء أن الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر لم يكن إلا ردا على طرد مزعوم لمواطنين جزائريين من المغرب، لا يستند إلى أية أدلة أو وثائق أو ضحايا مفترضين”.

وتدارس الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للتجمع الدولي نفسه عددا من النقاط، تمحورت بالخصوص حول مسار وخطة الترافع على ملف المغاربة المطرودين من الجزائر لدى الهيئات والمنظمات الدولية، خاصة منها المختصة في قضايا حقوق الإنسان.

وفضلا عن تقييم أنشطته السابقة، تدارس أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، بحسب البيان، “عدة مبادرات، منها ما يهم زيادة التعريف والتحسيس بملف المطرودين من الجزائر على الصعيد الدولي، وجمع المزيد من المعطيات والمعلومات لإغناء الرصيد الوثائقي الذي أصبح يتوفر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس