بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة المركزية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، في إطار طلب المشاريع رقم 11، ما مجموعه 107 مشاريع، منها 3 مقدمة من طرف الأحزاب السياسية، ومشروع واحد لمنظمة موازية، في حين قُدّمت باقي المشاريع من طرف جمعيات المجتمع المدني.

ويبلغ الغلاف المالي المخصص لتنفيذ هذه المشاريع حوالي 19,21 مليون درهم، منها 13,42 مليون درهم كمساهمة من قبل صندوق تشجيع تمثيلية النساء، وتستهدف بالتحديد ضمان “حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”.

وأبدت مجموعة من الفعاليات النسائية، منها السياسية والجمعوية، تشبثها بأهمية هذا الصندوق الذي انطلق في سنة 2009، لا سيما فيما يتعلق بـ”تفكيك الصور النمطية السائدة حول مشاركة النساء في العملية السياسية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الجماعية”، كاشفة في المقابل أنه “لن يكون بالأثر المطلوب في حالة عدم الالتزام بمبدأ المناصفة كما ينص عليه الفصل 19 من دستور البلاد”.

وحسب بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، “يتميز هذا الصندوق بالمرونة، على اعتبار أنه يتجاوز التعقيدات الإدارية والمالية التي قد تواجهها الجمعيات والمنظمات المعنية به مع جهات مؤسساتية أخرى”.

وأكدت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “ميزة هذا الصندوق أنه لا يكتفي بتقديم الدعم المادي، بل يواكب الجمعيات الصغرى في تطوير قدراتها في التسيير المالي، بما يضمن تنفيذ المشاريع المقترحة بدقة وشفافية”.

وجوابا على سؤال بشأن فعالية وأثر المشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس