تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر 2026 تعديلات جوهرية على قواعد الطلاق والنفقة، في إطار توجه تشريعي يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية، وضمان حماية الحقوق المالية والاجتماعية بعد الانفصال.

وفيما يتعلق بالطلاق، يركز المشروع على تنظيم الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا، مع التأكيد على ضرورة التوثيق الرسمي كخطوة أساسية لإثبات الطلاق وترتيب آثاره القانونية، بما يحد من النزاعات المرتبطة بإثبات وقوعه أو توقيته.

كما يعزز القانون دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، حيث يُتوقع أن تسبق إجراءات الطلاق محاولات للصلح بين الزوجين، بهدف تقليل حالات الانفصال غير المدروس، وإتاحة فرصة للحفاظ على كيان الأسرة.

ويهدف المشروع إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة، من خلال إدخال آليات تضمن دراسة الموقف بشكل أعمق قبل إنهاء العلاقة الزوجية.

أما في ما يخص النفقة، فقد وضع القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية