رصدت معطيات واردة ضمن تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن تنامي ظاهرة استغلال رؤساء جماعات حضرية وقروية، قدامى وجدد، شركات في ملكيتهم أو باسم أقاربهم ومقربين منهم، للاستحواذ على صفقات عمومية بمبالغ ضخمة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية وقفت على تزايد هيمنة شركات رؤساء على عدد مهم من صفقات المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، من خلال تحكم غير مباشر لمنتخبين كبار في تسييرها، مع إسناد الإدارة الفعلية إلى شركاء موثوقين أو أفراد من العائلة.
وأبرزت المصادر عينها أن وسطاء ومقربين من رؤساء مجالس لجأوا إلى تقديم ضمانات قوية، من قبيل شيكات على بياض، لضمان تقاسم العائدات المالية وتفادي الخلافات المحتملة بين الأطراف المتواطئة.
وكشفت مصادرنا عن حمل تقارير الداخلية معطيات خطيرة بخصوص شركات حديثة التأسيس لم تكن تتوفر على إمكانات مالية أو تقنية معتبرة، تحولت في وقت وجيز إلى فاعلين رئيسيين يحظون بامتيازات واسعة، بفضل ما وصفته المصادر بـ تواطؤ في مساطر إسناد صفقات عمومية بمليارات السنتيمات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الممارسات الموثقة في التقارير امتدت إلى عدة جهات، بما فيها بعض الأقاليم الجنوبية، حيث توقفت عند امتلاك شخصيات سياسية شركات متعددة القطاعات استفادت من الطلبيات العمومية، مع تسجيل حالات إقصاء لمنافسين آخرين، رغم ما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية من مبادئ المنافسة والشفافية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
