سجل الجنيه المصري ارتفاعًا قياسيًا جديدًا مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ نحو 78 جنيهًا سودانيًا، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على سوق العملات في السودان، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية معقدة.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق موجة أوسع من التقلبات التي تضرب سوق الصرف، مدفوعة بشكل رئيسي بندرة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مقابل طلب متزايد من الأفراد والتجار والمستوردين، هذه الفجوة بين العرض والطلب أدت إلى توسع السوق الموازية، التي باتت المؤشر الفعلي لقيمة العملة المحلية.
من الناحية التحليلية، لا يمكن قراءة صعود الجنيه المصري بمعزل عن التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني، والذي يعاني من ضغوط مركبة تشمل تراجع الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وانكماش النشاط الاقتصادي نتيجة الحرب المستمرة. كما أن تآكل الاحتياطيات النقدية وضعف قدرة البنك المركزي على التدخل الفعال في السوق، أسهما في تسارع وتيرة الانخفاض.
ويشير خبراء، إلى أن الطلب المتزايد على الجنيه المصري تحديدًا يرتبط بعوامل جغرافية واجتماعية، أبرزها حركة السفر والتجارة بين السودان ومصر، إضافة إلى اعتماد عدد من السودانيين عليه كعملة بديلة لحفظ القيمة أو لتغطية النفقات خارج البلاد، هذا التحول يعكس تراجع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
