- صرف بدل السكن بعد 5 سنوات.. واستثناء للأرامل والمطلقات
- 23 مشروعاً إسكانياً بقيمة دعم تقارب 282 مليون دينار
- الدعم الحكومي يصل إلى ٪70 في الخدمات التقليدية
- شراكات مع القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية
- تقدٌّم في مشاريع مدن «سترة» و«سلمان» و«خليفة» و«المحرق»
- خطط لمعالجة الطلبات القديمة بثلاثة خيارات إسكانية مدعومة
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن نسبة الطلبات الإسكانية من الفئة الأولى (زوج وزوجة وأبناء قُصّر) من إجمالي هذه الطلبات تبلغ ما نسبته 88%، أما الفئة الثانية (مطلق أو مطلقة أو أرمل أو أرملة مع أبناء قُصّر) فتبلغ نسبتهم 8%، أما الفئة الثالثة (ابن أعزب مع والديه أو أحدهما) فتبلغ نسبتهم 3%، وفيما يتعلق بالفئة الرابعة (ابن أعزب بالغ مع أخ أو إخوة قُصّر) فتبلغ نسبتهم 1% من إجمالي الطلبات القائمة، حيث تتنوع ما بين وحدات، شقق، وقسائم سكنية.
وبيّنت الوزارة في ردّها على سؤال النائب جلال كاظم، أن إجمالي الطلبات الإسكانية المخصّصة خلال الفصل التشريعي الحالي حتى نهاية العام 2025 بلغ 17190 خدمة إسكانية، وقد تمّ تخصيص هذه الخدمات على مستوى جميع محافظات المملكة. وفيما يخصّ السؤال المتعلق بعدد الطلبات التي تمّ إلغاؤها بسبب شرط عدم الإقامة في مملكة البحرين، أفادت الوزارة بأنه قد بلغ إجمالي الطلبات الملغية بسبب فقدان مقدم الطلب لشرط الإقامة الدائمة في البحرين 721 طلباً، وذلك خلال الفصل التشريعي الحالي وحتى نهاية العام 2025، علماً بأنه بإمكان مقدم الطلب الذي ألغي طلبه التقدم للوزارة لإعادة إحياء طلبه الملغي بعد استيفائه اشتراطات الخدمة الإسكانية خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (69) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.
وبشأن السؤال المتعلق حول الدعم المالي المخصص للفئات المستحقة لعلاوة بدل السكن عن الطلبات القائمة، أفادت الوزارة بأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، فإن علاوة بدل السكن تُصرف بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الإسكاني، وذلك لجميع الفئات عدا الفئة الثانية من (الأرامل والمطلقات) فيتم صرفها في الشهر الأول من تقديم الطلب بمبلغ وقدره 100 دينار شهرياً.
أما في شأن السؤال المتعلق بعدد المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها والجاري حالياً تنفيذها ضمن إطار الدعم الخليجي، أفادت الوزارة بأنه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغ إجمالي المشاريع الإسكانية التي تمّ تنفيذها والمشاريع الجارية حالياً 23 مشروعاً موزعة على محافظات المملكة، حيث يصل إجمالي الدعم 282 مليون دينار تقريباً.
وفيما يخص السؤال المتعلق بالإيرادات السنوية المتحصلة من المواطنين مقابل جميع الخدمات، أفادت الوزارة بأن جميع الخدمات الإسكانية التقليدية -عدا خدمة القسيمة السكنية فهي خدمة مجانية- التي تقدمها الوزارة يصل الدعم فيها إلى ما نسبته 65% إلى 70%، أما الخدمات التمويلية المتمثلة في برنامج تسهيل عن طريق البنوك الممولة، تسهيل، وبرنامجي مزايا ومزايا المستحدث فتتفاوت فيها نسب الدعم علماً بأن أغلبها دعوم غير مستردة.
وبالإشارة إلى إجمالي الدعم الحكومي المقدم للمشاريع الإسكانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، أفادت الوزارة بأنه وبحسب الميزانيات الحكومية المعتمدة للسنوات المالية الماضية، فقد بلغ إجمالي هذه الميزانيات 260 مليون دينار، بواقع 90 مليوناً لعام 2023، ومثلها لعام 2024، و80 مليوناً لعام 2025. أما بخصوص الشق الآخر من السؤال المتعلق بخطة الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية القائمة للمواطنين، أفادت بأن خطط وبرامج الوزارة ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير حلول إسكانية مبتكرة، تسهم في حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية، وذلك وفقاً للالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026.
وقد قامت الوزارة خلال العام المنصرم باستحداث عدد من الخدمات التي تسهم في التسهيل على المواطنين للحصول على السكن الملائم بصورة فورية، من بينها إطلاق برنامج «تسهيل +» بمميزات وخصائص أكبر، في ظل رؤية الحكومة المواصلة تطوير الخدمات التمويلية، والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج «تسهيل» بأغراضه المختلفة في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في غضون 3 أعوام فقط منذ التدشين في عام 2022.
كما أطلقت الوزارة برنامج «طموح»، والذي يتيح للمستفيدين من تمويلات «تسهيل» و«تسهيل+». إضافة إلى المستفيدين السابقين من تمويلات الشراء لغرض امتلاك شقة سكنية، إمكانية الحصول على تمويل إضافي مدعوم حكومياً بقيمة 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات من تاريخ شراء الشقة السكنية بحيث يسهم هذا المبلغ بالإضافة إلى قيمة بيع الشقة السكنية في تسهيل الانتقال إلى عقار أكبر.
وعلى صعيد المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فقد انتهت الوزارة من تسكين مشروع «سهيل» الإسكاني بضاحية اللوزي والذي لبى 132 طلباً إسكانياً من خلال خيارات التمويلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
