في الدول التي تختبر توازنها على حافة الاستحقاقات الكبرى، لا تُدار المعركة فقط في صناديق الاقتراع، بل في الظل أيضاً؛ حيث تتقاطع الحسابات الأمنية مع رهانات الشرعية. هكذا بدت الصورة في إثيوبيا، وهي تدخل العدّ التنازلي لانتخاباتها العامة، وسط عملية أمنية تحمل رسائل تتجاوز بعدها الميداني.

أعلنت السلطات، السبت، تنفيذ ضربة استباقية واسعة أسفرت عن توقيف 138 مشتبهاً بهم، بتهم الارتباط بجماعات «إرهابية ومتطرفة»، في سياق مخططات قالت إنها استهدفت زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتخابات المقررة مطلع يونيو. العملية، التي قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، نُفذت بتنسيق مركّب بين الأجهزة الفيدرالية والإقليمية، وشملت نطاقاً جغرافياً متعدد البؤر.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن الشبكات الموقوفة كانت تعمل على تشكيل خلايا مرتبطة بجماعات مسلحة، وتوفير دعم لوجستي واستخباراتي لها، مع التخطيط لتنفيذ هجمات داخل مراكز حضرية حساسة، من بينها العاصمة أديس أبابا. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأنشطة لم تكن معزولة، بل جاءت ضمن مقاربة منظمة تستهدف تقويض الاستقرار الداخلي وإعادة إنتاج التوترات العرقية والدينية، بالتوازي مع تعطيل العملية الانتخابية في مناطق محددة.

البيان الأمني رسم ملامح شبكة معقدة من الأدوار؛ من التحريض والتعبئة، إلى التمويل والتسليح، مروراً بتأمين معدات عسكرية وأجهزة اتصال، وصولاً إلى التنسيق الميداني. كما كشف عن ارتباطات خارجية، حيث تلقى بعض الموقوفين تدريبات عبر قنوات مرتبطة بتنظيمات مثل حركة الشباب وتنظيم داعش، في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ