خبرني - في خطوة يُعتقد أنها الأولى من نوعها على الصعيد الفرنسي وأمام حشد جماهيري في مدينة نانت، اعتذر بيير جيون دو برانس، عن ضلوع أسلافه في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، داعيا الحكومة والعائلات الفرنسية إلى أن يحذوا حذوه.
جرى ذلك -اليوم السبت- خلال مشاركة برانس (81 عاما) في تدشين مجسم لصاري سفينة رفقة ديودونيه بوتران، أحد أحفاد المستعبدين من جزيرة مارتينيك الكاريبية.
ويعمل برانس وبوتران معا في جمعية تُعنى "بكسر حاجز الصمت" حول قضية العبودية. وقالا إن الصاري سيكون بمثابة "منارة للإنسانية".
وتأتي خطوة جيون دو برانس في أعقاب اعتذارات رسمية مماثلة من عائلات في بريطانيا ودول أخرى، تضمنت التزامات بـ"المساعدة في جبر الضرر الذي ألحقه الأجداد".
وقال برانس إن على العائلات الفرنسية الأخرى مواجهة صلاتها التاريخية بالرق، كما على الدولة الفرنسية أن تتجاوز "الإيماءات الرمزية" لمعالجة وقائع الماضي وتتخذ إجراءات منها منح تعويضات.
وأضاف أنه "في ظل تصاعد العنصرية في مجتمعنا، شعرتُ بمسؤولية عدم السماح بمحو هذا الماضي"، مشيرا إلى رغبته في نقل تاريخ العائلة إلى أحفاده.
من جانبه، قال بوتران "لا يجرؤ العديد من عائلات أحفاد تجار الرقيق على التحدث علنا خوفا من إعادة فتح جراح الماضي وإثارة الغضب"، مؤكدا أن اعتذار برانس يعدّ عملا شجاعا.
وكان أسلاف برانس الذين استقروا في نانت -أكبر ميناء فرنسي لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي- من ملاك السفن الذين نقلوا نحو 4500 أفريقي مستعبد، كما امتلكوا مزارع في منطقة الكاريبي.
وبين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر جرى خطف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي ونقلهم قسرا، معظمهم على متن سفن أوروبية، فيما قُدّر عدد ضحايا الاتجار بالبشر في فرنسا بنحو 1.3 مليون شخص.
اعتراف رسمي ولكن..
واعترفت فرنسا باعتبار الرق عبر المحيط الأطلسي جريمة ضد الإنسانية عام 2001 لكنها -مثل معظم الدول الأوروبية- لم تقدم اعتذارا رسميا عن دورها في ذلك.
وخلال فترة رئاسته وسّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نطاق الوصول إلى المواد الأرشيفية المتعلقة بماضي فرنسا الاستعماري، وقال العام الماضي إنه يعتزم تشكيل لجنة لدراسة تاريخ فرنسا مع هاييتي لكنْ دون التطرق إلى مسألة التعويضات.
وبرز موقف باريس من مسألة التعويضات جليا، عندما امتنعت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
