خالد بن سالم الغساني

اليوم، وبعد أن انكشفت وحشية استعمار أُعيد استنساخه بصورة أكثر حداثة وحدّة، وعارية تمامًا من القيم، لم يعد الواقع الدولي يحتمل التجميل أو التخفيف؛ بل إنَّ الواجب يدعو إلى نقده وتعريته بصوت عالٍ؛ فالعالم الذي قُدِّم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991م بوصفه نموذجًا للنظام الدولي الليبرالي القائم على منظومة من القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ السيادة وحقوق الإنسان، ينكشف اليوم في هشاشته الأخلاقية والسياسية. وما نعيشه ونشهده اليوم هي لحظة الانكشاف التاريخي لنظامٍ ادّعى العدالة، بينما أُدير ويدار دائمًا بميزان القوة بعيدًا جدًا عن ميزان الحق.

من غزة إلى إيران والعراق ولبنان، إلى مناطق متعددة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، تتكرر المأساة ذاتها بأسماء مختلفة: دماءٌ تُراق، وشعوب تُدفع ثمن صراعات لا تملك قرارها. وفي المقابل، تقف المؤسسات الدولية عاجزة، أو متواطئة بصمتها، بعد أن أُفقدت القدرة أو الإرادة على أداء الدور الذي من المفترض أنها أُنشئت من أجله.

إن ما يُسمّى بالنظام الدولي الليبرالي، الذي استمر قرابة 8 عقود، لم يسقط فجأة، بقدر ما وُلِدَ مريضًا وتآكل تدريجيًا تحت وطأة التناقض بين شعاراته وممارساته. وإلاّ كيف يمكن لنظام يدّعي حماية القانون الدولي أن يغض الطرف عن انتهاكاته الصارخة؟ وكيف يُمكن لمؤسساتٍ أنشئت لحفظ السلم أن تتحول إلى منصات شكلية تُدار وفق مصالح القوى الكبرى؟

وتتجلى الأزمة بوضوح في اختلال موازين القوى بين الدول الكبرى؛ حيث لم يكن القانون الدولي يومًا، مرجعًا حاكمًا، بل أداة انتقائية تُستخدم حين تخدم المصالح وتُهمل حين تعارضها. وما يزيد المشهد قتامةً، هو تصاعد النزعات الأحادية في إدارة السياسة العالمية؛ حيث تتحول القرارات المصيرية إلى رهائن لرؤى ضيقة ونهج استعراضي لا يعترف بتعقيد العالم ولا بكرامة الشعوب.

وليس بعيدًا عن ذلك، تتكاثر الأمثلة على التدخلات الخارجية التي تتجاوز حدود السياسة إلى فرض الإرادة بالقوة، سواء عبر العقوبات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية