أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، الإثنين 20 أبريل 2026، حكماً قضائياً في حق مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالسب غير العلني وإهانة موظف عمومي، إثر واقعة أثارت جدلاً داخل المجلس الجماعي.

وقضت هيئة الحكم، وفق منطوق قرارها الصادر بشكل علني وحضوري، بإدانة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتحميله المصاريف القضائية.

وعلى المستوى المدني، استجابت المحكمة لطلب التعويض، حيث أقرت بأداء المتهم مبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المشتكي، مع تحميله الصائر، في مقابل رفض باقي المطالب المقدمة في الدعوى.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، اعتبر فيها أن عبارة صدرت في حقه خلال إحدى الدورات تشكل إساءة وإهانة تمس بكرامته، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وفي السياق ذاته، فقد تابعت وكانت النيابة العامة في وقت سابق المتهم في حالة سراح، قبل أن يُطوى الملف ابتدائياً بهذا الحكم، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، وسط تفاعل ملحوظ في الأوساط المحلية حول حدود الخطاب داخل الهيئات المنتخبة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24