خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي السجون، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تعكس الواقع الفعلي لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024 ، وأن عملية الصرف تمت وفق الجدولة الزمنية المحددة سلفا.
وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن موظفي القطاع استفادوا، على غرار باقي موظفي الوظيفة العمومية، من زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم، تم صرفها على مرحلتين، حيث جرى صرف الشطر الأول خلال شهر يوليوز 2024، بينما تم صرف الشطر الثاني في يوليوز 2025، مؤكدة أن العملية تمت بشكل عادي ومنظم عبر المصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي السياق ذاته، أبرزت المؤسسة أن سنة 2025، عرفت دخول نظام تعويضات جديد حيز التنفيذ، بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 10.23، بما يهدف إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين ومراعاة خصوصية المهام الأمنية والحساسة التي يضطلعون بها داخل المؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية، أن هذا النظام الجديد شمل زيادات مهمة في التعويضات، إلى جانب إعادة هيكلة بعض التعويضات القائمة وإحداث تعويضات جديدة مرتبطة بطبيعة العمل وتحملاته الخاصة، وهو ما ساهم في تحسين الدخل الإجمالي لموظفي القطاع بشكل تدريجي خلال سنة 2025.
وفي ما يتعلق بمراحل الصرف، أوضحت المندوبية أن الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور تم صرفه ابتداء من فاتح يوليوز 2024 وفق المرسوم التنظيمي الجاري به العمل، فيما تم الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد ابتداء من يناير 2025، قبل أن يتم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة، والمحدد في 500 درهم صافية، خلال يوليوز 2025 لفائدة جميع الموظفين بمختلف درجاتهم.
وشددت المندوبية، على أن صرف هذه المستحقات يتم وفق مساطر قانونية وإدارية دقيقة، تحت إشراف المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدة أن جميع موظفي القطاع استفادوا فعلياً من الزيادة العامة في الأجور بشطريها دون استثناء، وأن ما تم تداوله من تأخر لا أساس له من الصحة.
وختمت المندوبية توضيحها، بالإشارة إلى أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة مع تنزيل نظام التعويضات الجديد قد يكون سبباً في بعض الالتباس لدى فئة من الموظفين أو الرأي العام، ما استدعى تقديم هذا التوضيح من أجل وضع الأمور في سياقها الصحيح وتفادي أي تأويل غير دقيق للمعطيات.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
