وقضت الهيئة القضائية في حق المسؤول المنتمي لحزب الحركة الشعبية بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1000 درهم نافذة، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي حدد في 5000 درهم.

وتعود فصول هذه الواقعة إلى جلسة رسمية للمجلس الجماعي، شهدت مشادات كلامية حادة، تلفظ خلالها المتهم بعبارة مسيئة (غادي نوض لمك) في حق زميل له بالمجلس، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بيناً بالاحترام الواجب وصوناً لحرمة المؤسسات المنتخبة.

وقد استندت الهيئة في حكمها إلى المحاضر الرسمية التي وثقت تفاصيل الحادثة التي جرت في فضاء عمومي وأمام أنظار الحاضرين، مما جعلها تندرج ضمن خانة المس بالاعتبار الوظيفي والكرامة الإنسانية.

وعلى الصعيد المدني، استجابت المحكمة لطلب الضحية بمنحه تعويضاً مالياً عن الضرر الذي لحق به، مع تحميل المدان الصائر القانوني، فيما تقرر رفض باقي الطلبات المدنية الأخرى المدرجة في الملف.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى