يبدو أن الجدل المثار بشأن الخدمات المرتبطة بالترجمة المحلفة في مدينة طنجة، والاتهامات الموجهة لبعض مكاتب الكتابة العمومية قرب محكمة الأسرة بعروس الشمال، مرشح لمعرفة تطورات مهمة في قادم الأيام، من أجل البحث في الموضوع والتحقق من جدية الاتهامات والروايات المتداولة في هذا الشأن.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مراد التادي، وجه اليوم الثلاثاء تعليمات صارمة بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لكتاب عموميّين في المدينة بشأن الوساطة في الترجمة وتلقي عمولات غير مشروعة ومنافية للقانون.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن الوكيل العام للملك وجه إلى ضرورة الاستماع إلى مواطنين ظهروا في فيديوهات نشرتها مواقع محلية، يتهمون سماسرة بخداعهم بشأن الترجمة المحلفة، يشتغلون في محيط المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة. كما سيشمل التحقيق مكاتب الكتابة العمومية والسماسرة الذين يتوسطون في جلب الزبائن أو الضحايا المحتملين.
وتساءل شاب ظهر في فيديو عن مدى قانونية تسلم المعنيين وثائق شخصية من المرتفقين وخداعهم عبر توجيههم إلى مكاتب للكتابة العمومية، على أساس أنها مكاتب لترجمان محلف، قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب من خلال مطالبتهم بمبلغ يضاعف القيمة الحقيقية لسعر الترجمة المطلوبة.
ونادى المتضررون الذين خرجوا للحديث أمام الكاميرات عن الموضوعات بضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تستغل المواطنين أمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
