أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يومي 20 و21 أبريل الجاري، زيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية، وكذا سعيهما المشترك لتعزيز شراكتهما الأمنية لتشمل مختلف مجالات التعاون العملياتي وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة في المجال الأمني.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أجرى مباحثات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين السويديين، وفي طليعتهم جينار ستورمر، وزير العدل، ولينا بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، وستيفان هيكتور المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية بالسويد.
واستعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن البلدين، وكذا تنسيق الجهود والآليات الكفيلة بمواجهتها من منظور مشترك، فضلا عن مناقشة سائر التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار البلاغ إلى أنه، وتتويجا لهذه المباحثات، وترسيخا لرغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي بينهما، بما يتطلع لشراكة مستدامة في المستقبل، فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية.
وأبرز أن هذه المذكرة تهدف إلى إيجاد أرضية تعاقدية داعمة تسمح بتعزيز إجراءات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتدعيم التعاون الثنائي في مناهج التكوين الأمني، وكذا كيفيات الاستجابة لطلبات المعلومات المرتبطة بقضايا التعاون الثنائي.
كما تحدد هذه المذكرة إجراءات واضحة وسريعة لتبادل وتقاسم المعلومات بين مصالح الشرطة والأمن في البلدين في مختلف ملفات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة السيبرانية والقرصنة المعلوماتية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
