عاد الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب ليتصدر النقاش العمومي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ يقف الملف عند تقاطع معقد بين الاجتماعي والسياسي. فمن جهة، يعكس النقاش مطالب حقيقية مرتبطة بجودة الحياة اليومية للمواطنين؛ ومن جهة أخرى، يشكل مادة خصبة للتوظيف السياسي في سياق تنافسي انتخابي.
وبين هذين البعدين، يبقى الرهان الأساسي هو قدرة الفاعل السياسي على تحويل هذا النقاش من مجرد شعار انتخابي إلى سياسة عمومية قائمة على معطيات علمية وحوار مجتمعي واسع، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد واعتبارات الصحة والرفاه الاجتماعي.
في هذا السياق، قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، إن موضوع الساعة الإضافية ليس وليد اللحظة؛ بل سبق أن أثار نقاشا مجتمعيا واسعا، خصوصا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الحكومة تفاعلت مع هذا النقاش من خلال دراسة أنجزتها الوزارة الوصية، وخلصت إلى رفض غالبية العينة لهذه الساعة؛ بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والنفسية والصحية.
وانطلاقا من ذلك، أبرز المختص في العلوم السياسية أن هذا النقاش يتمتع بشرعية واقعية وعلمية، ولا يمكن اختزاله في مجرد جدل ظرفي؛ غير أن دخول الأحزاب السياسية على خط هذا الملف يفتح احتمالين متكاملين؛ أولهما أن يكون تعبيرا عن التقاط حقيقي لنبض الشارع وترجمة لمطالبه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
