حسن الستري دافع وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف في جلسة مجلس النواب، أمس، عن تغيّر أعداد الباحثين عن عمل وتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بعد ملاحظات من بعض النواب حول الأرقام وآليات تطبيق القانون.

وأوضح في رده على أسئلة نيابية، أن تغيّر أرقام الباحثين ناتج عن طبيعة سوق العمل، حيث ترتبط بيانات الوزارة بجهات حكومية أخرى مثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة ثبتت عدد الباحثين عند 17831، حين بدأ تطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2025، والتي نصت على عرض 3 فرص وظيفية لكل مسجل.

وأشار إلى أنه تم توظيف 4746 مواطناً منذ ذلك الحين، لكن تسجيل باحثين جدد ساهم في بقاء الأرقام متغيرة بشكل طبيعي.

وفيما يخص قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، أكد خلف أن معظم المسؤوليات تقع على عاتق وزير التنمية الاجتماعية، فيما يقتصر دور وزارة العمل على إصدار قرار متعلق بالمادة 12 بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أن قائمة تضم 12 وظيفة حكومية مخصصة لذوي الإعاقة تم إعدادها ويتم العمل على تطبيقها.

وشدد الوزير على أن دور وزارة العمل ينحصر بعد تسلم الأسماء المؤهلة من وزارة التنمية الاجتماعية وعرض الوظائف المناسبة عبر المنصة الوطنية للتوظيف.

وأضاف أن الوزارة لا تمتلك صلاحية ضبط المخالفات أو إحالة غير الملتزمين إلى النيابة العامة، إذ يعود ذلك لوزارة التنمية الاجتماعية. وأكد أن الحالات المثيرة للقلق يتم تحويلها للجهات المختصة لمتابعتها وفق القانون.

وأوضح أن التوظيف يعتمد على توافق الطرفين، ولا يُعتبر وجود وظائف شاغرة غير مشغولة دليلاً تلقائياً على وجود مخالفة أو تقصير.

وأكد أن الحديث عن الأجور يجب أن ينطلق من مبدأ تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية