أربيل (كوردستان24)- بمناسبة الذكرى السنوية الـ128 لصدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان" ويوم الصحافة الكوردية، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن الإقليم يمتلك إطاراً قانونياً متطوراً يشكل حجر الزاوية لضمان حرية التعبير وتعزيز العمل الإعلامي بما يتماشى مع المبادئ الدولية.

وأوضح زيباري في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان لتنظيم العمل الصحفي وحرية التعبير تُصنف ضمن أكثر الأطر القانونية تقدماً على مستوى المنطقة، مشدداً على أنها منسجمة تماماً مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي إطار جهود الحكومة لترسيخ الشفافية، أشار زيباري إلى الأهمية الجوهرية لقانون "حق الحصول على المعلومات رقم (11) لسنة 2013". وكشف زيباري أنه رغم عدم صدور التعليمات التنفيذية الرسمية للقانون حتى الآن، إلا أن مكتب منسق التوصيات الدولية بادر بإصدار وتفعيل تدابير خاصة لتنفيذه، وهي مفعلة حالياً، بهدف تسهيل مهام الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وتعزيز مبدأ الشفافية في المؤسسات.

كما استعرض المنسق الدولي القوانين النافذة التي تدعم بيئة الإعلام، مبيناً أن قانون العمل الصحفي رقم (35) لسنة 2007 يمثل الإطار القانوني الأساسي الذي يستند إليه القضاء في الإقليم عند النظر في القضايا الإعلامية، مما يعكس التزام السلطتين التنفيذية والقضائية بحماية حقوق الصحفيين. كما أشار إلى استمرار العمل بقانون تنظيم التظاهرات رقم (11) لسنة 2010 وقانون المطبوعات كجزء من منظومة حماية الحريات.

وشدد زيباري على ضرورة تحديث التشريعات الإعلامية مستقبلاً لتواكب القفزات التكنولوجية، داعياً إلى مراجعة وتعديل قانون الصحافة لسنة 2007 بما يتلاءم مع التحولات الرقمية الحديثة والتحديات التي فرضها الإعلام الإلكتروني.

وقدم زيباري أحر التهاني لكافة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان، مجدداً تأكيده على استمرار دعم حكومة الإقليم لحرية الإعلام باعتبارها ركناً أساسياً في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24