وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، بالإضافة إلى آليات متابعة وتقييم أدائهم داخل مجالس إدارات الشركات والجمعيات العامة.

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من خلال اختيار ممثلين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ويحسن أداء هذه الكيانات الاقتصادية.

وحدد مشروع القرار فئتين لممثلي الدولة، حيث تشمل الفئة الأولى ممثلي الدولة غير التنفيذيين في الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، بينما تضم الفئة الثانية القيادات التنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين، مع وضع معايير مختلفة لكل فئة تتناسب مع طبيعة المسؤوليات.

وفيما يتعلق بمعايير الاختيار، اشترط القرار أن يتمتع ممثلو الدولة من الفئة الأولى بمؤهل جامعي مناسب، مع أفضلية لحاملي الدراسات العليا في مجالات الاستثمار أو إدارة الأعمال، إلى جانب امتلاك خبرة في الجوانب القانونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر