لجأ عدد من تجار الذهب في قيساريات الدار البيضاء إلى إغلاق محلاتهم بشكل مفاجئ، تفاعلاً مع تداول أخبار حول حملة مراقبة مرتقبة ستشرع فيها إدارة الجمارك، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية "الذهب المزور" مؤخراً.
وتعزو مصادر مهنية هذا الإغلاق الجماعي إلى تخوف التجار من التدقيقات التي قد تشمل الفواتير ومصادر التزود، وليس فقط جودة المعدن، إذ يواجه بعض الفاعلين صعوبات في توثيق المسالك الإدارية لبضائعهم.
كما يلعب تداخل سلاسل الإمداد بين الموردين والوسطاء دوراً في زيادة حذر التجار، الذين يفضلون التوقف المؤقت عن النشاط لتفادي أي تبعات قانونية ناتجة عن عدم دقة السجلات التنظيمية.
ويعكس هذا الإجراء حاجة قطاع الذهب إلى تنظيم أكثر صرامة لمسالك الإنتاج والتوزيع لضمان الشفافية وحماية المستهلك من النصب والاحتيال.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
