وأوضحت الجمعية في بيان توضيحي شديد اللهجة أن الأزمة الحقيقية بدأت مباشرة بعد محطة الجمع العام لعام 2024، حين حاولت الإدارة التدخل في الاختيار الديمقراطي للمنخرطين والضغط لتوجيه الأصوات لصالح لائحة بعينها، معتبرة أن التضييق المالي الذي أعقب ذلك لم يكن إلا رد فعل على استقلالية القرار الجمعوي.
وفي تفاصيل تدحض ادعاءات الوزير، كشفت الجمعية أن الإدارة مارست ضغوطاً غير مفهومة لصرف "منحة عيد الأضحى" لعام 2025، رغم الصدور الفعلي لرسالة ملكية سامية في فبراير من نفس العام تحث المواطنين على عدم ذبح الأضحية.
وأكدت الجمعية أنها طلبت رأي الوزير كتابياً حول مآل هذه المنحة في ظل السياق الوطني آنذاك، إلا أنها لم تتلقَ أي جواب رسمي، مما يضع مبررات "التدبير الإداري" في خانة التناقض، ويحول التأخير الممنهج في صرف المنح السنوية إلى أداة لتعطيل الخدمات الاجتماعية الموجهة للموظفين.
كما فضح بيان الجمعية "شططاً" في استعمال السلطة من طرف إدارة قطاع التواصل، تجلى في محاولة إنهاء اتفاقية الشراكة بقرار أحادي من الكاتب العام، والامتناع عن صرف الشطر الثاني من منحة 2025 رغم التأشير القانوني عليها من طرف مصالح وزارة المالية.
وشددت الجمعية على أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها بالتدخل في الشؤون الداخلية للجمعية، عبر محاولة إقصاء المنخرطين المتقاعدين من الجمع العام الاستثنائي، في خرق سافر للقانون الأساسي المعمول به منذ ربع قرن، والذي يضمن للمتقاعدين كامل حقوقهم الانتخابية.
واختتمت الجمعية توضيحها بالتأكيد على أن كل ما تعرضت له من تضييق مالي وإداري على مدار السنتين الماضيتين لا علاقة له بجدولة الجموع العامة كما ادعى الوزير في تصريحه، بل هو نتاج رغبة في وضع اليد على تسيير الجمعية وتطويع قوانينها.
واعتبرت أن اتخاذ ملف المتقاعدين "ذريعة" لوقف الدعم المالي هو محاولة للالتفاف على الالتزامات التعاقدية التي تربط الوزارة بالجمعية، مؤكدة صمودها ضد أي محاولة للمس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
