تحولت صفقة تنظيف الحوض المائي بميناء أكادير، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى محور نقاش داخل الأوساط المهنية والبيئية، عقب مراسلات رسمية وتقرير ميداني أعدته جمعية “بيزاج” النشيطة في مجال البيئة بأكادير الكبير، تضمّن معطيات وملاحظات تقنية قالت الجمعية إنها تستدعي التدقيق في مسار إعداد الصفقة وتنفيذها داخل مرفق بحري يعد من أهم البنيات التحتية الاقتصادية بالجهة.
وحسب ما ورد في المراسلات والتقرير المذكور، اطلعت عليها هسبريس، فإن عددا من الفاعلين المدنيين والمهنيين عبّروا عن تخوفات مرتبطة بمدى احترام الضوابط التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بحماية البيئة البحرية وتدبير النفايات داخل الأحواض المينائية.
وأفاد تقرير جمعية “بيزاج” بأن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة عرف تعديلات مقارنة بدفاتر تحملات سابقة؛ وهو ما اعتبرته الجمعية وبعض الفاعلين المهنيين تغييرا يستوجب التوضيح، بالنظر إلى “حساسية العمليات المرتبطة بتنظيف الأحواض المينائية وما تتطلبه من معايير صارمة في مجال السلامة البيئية”.
وأشار التقرير ذاته إلى ملاحظات تتعلق بتخفيف أو حذف بعض الشروط المرتبطة بالتراخيص الخاصة بجمع ونقل النفايات البحرية، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى من المعدات اللوجيستية المطلوبة لتنفيذ الخدمة؛ وهي معطيات قالت الجمعية إنها تحتاج إلى تفسير تقني من الجهات المختصة، تفاديا لأية مخاطر محتملة على البيئة البحرية أو على استمرارية الخدمة.
كما تطرق تقرير الجمعية والمراسلات الموجهة إلى السلطات المختصة إلى مسألة الخبرة المهنية للشركة التي أسندت إليها الصفقة، حيث أوردت الوثائق أن “سجلها في مجال تنظيف الأحواض المينائية يظل محل تقييم من لدن بعض الفاعلين في القطاع، خاصة في ظل اشتراطات تقنية دقيقة تفرضها طبيعة الأشغال داخل الموانئ”.
وأورد المستند ذاته أن الصفقة جلبت تحفظات مرتبطة بـ”معايير الانتقاء”، معتبرا أن طبيعة الخدمات “تتطلب تجهيزات متخصصة وخبرة ميدانية قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ البيئية، خصوصا في سياق ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتلوث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
