تتصاعد التساؤلات حول إمكانية دخول المغرب في موجة تضخمية جديدة مع تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات، ويرى خبراء اقتصاديون أن الوضع الراهن يتطلب تعاملا حاسما.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأرقام تظهر استمرار المعدلات المنخفضة للتضخم؛ مما يوحي باستمرار قدرة المملكة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وقال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر وعام على أسعار مختلف السلع والخدمات”.

واستحضر جدري، في تصريح لهسبريس، التجربة السابقة إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها كانت تختلف عن الوضع الحالي؛ نظرا لتزامنها حينذاك مع أزمات حادة في سلاسل التوريد وارتفاع قياسي في أسعار المواد الأولية كالخشب والألمنيوم والحديد والأسمنت.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تلك الظروف أدت إلى موجات تضخمية بلغت 6.6 في المائة عام 2022 و6.1 في المائة عام 2023، قبل أن تتراجع إلى ما دون 0.8 في المائة في عام 2025”.

واعتبر المتحدث أن الوضع الراهن مختلف، حيث يرى أن الأزمة الحالية عابرة ولن تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، خاصة أن أسعار الطاقة لا تزال في مستويات مقبولة نسبيا تحت عتبة 100 دولار.

وأشار جدري إلى غياب الارتفاع في أسعار المواد الأولية في الفترة الحالية، لافتا إلى أن السنة الجارية في المغرب ليست سنة جفاف، مبينا أن هذا المعطى يضمن توفر مجموعة من السلع الغذائية؛ مما يستبعد فرضية العودة إلى مستويات تضخم مرتفعة تصل إلى 5 في المائة أو 6 في المائة، مرجحا أن يبلغ التضخم 2 في المائة كأقصى تقدير.

وتوقع الخبير الاقتصادي نفسه أن تضع الحرب الحالية أوزارها قبل نهاية الفصل الرابع من السنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس