أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاختلالات محتملة في تدبير “رخص الصيف” بعدد من الجماعات الترابية، خصوصا الواقعة على طول محور الرباط– الدار البيضاء ومحيط المدن الساحلية؛ فقد رفعت الوزارة درجة اليقظة وعبّأت المسؤولين الترابيين من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل حث رؤساء الجماعات على التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال الأملاك الجماعية ومنح التراخيص المرتبطة بالموسم الصيفي.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك مصالح الإدارة المركزية ارتكز على تقارير مراقبة كشفت عن استمرار ممارسات قديمة في تدبير الأملاك الجماعية اعتُبرت امتدادا لثقافة “الريع” واستغلال النفوذ، على الرغم من دخول نظام قانوني جديد حيز التنفيذ منذ سنة 2022.
وأوضحت مصادر هسبريس أن موسم الصيف، بما يشمله من أنشطة بالشواطئ والأسواق الأسبوعية والمهرجانات، أبان عن اختلالات كبيرة في إبرام اتفاقيات ودفاتر تحملات بين جماعات ترابية وشركات مكلفة بالاستغلال.
وكشفت المصادر رصد التقارير لجوء منتخبين إلى صيغ تعاقدية فضفاضة وعقود طويلة الأمد دون آليات صارمة للمراقبة والتتبع؛ ما فتح الباب أمام استغلال واسع للفضاءات العمومية خارج الشروط القانونية. كما سجلت احتلالا مفرطا للمجال الرملي عبر تجهيزات ومقاهٍ ومطاعم موسمية، دون احترام النسبة المحددة قانونا، مع استمرار بعض الأنشطة خارج الفترة الزمنية المسموح بها.
وشددت على أن الاختلالات امتدت إلى تدبير الأسواق الأسبوعية، حيث اعتمدت جماعات مساطر مخالفة للمزايدة العمومية ولجأت إلى دفاتر تحملات تضمنت شروطا إقصائية تحد من المنافسة وكرست الاحتكار؛ ما حرمها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
