طالب الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بإبعاد الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية في جنايات أو جنح مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاقيات المهنية عن عضوية المجلس الوطني للصحافة، مضيفاً أن التنصيص على شرط السجل العدلي الخالي من هذه الجرائم ضمن مشروع القانون رقم 09.26 “يضمن انتقاء شخصيات ذات مصداقية وثقة عامة” لعضوية المجلس.

وضمن تعديلاته على مشروع القانون، التي تقاسمها الفريق الحركي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، ورد أن المندوب الذي تعينه الحكومة لدى المجلس يُعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، على ألا يكون له حق التصويت أو التدخل في قراراته، وأن يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية؛ معللاً ذلك بضرورة “تقوية استقلال المجلس عن الجهاز التنفيذي وضمان طبيعته المهنية المستقلة”.

كما وضع الفريق تعديلاً على المادة نفسها يفيد بأنه “لا يجوز لعضو المجلس، طيلة مدة انتدابه، الجمع بين عضوية المجلس وتولي مهام تمثيلية داخل الهيئات السياسية أو النقابية أو المهنية في قطاع الصحافة، أو مزاولة مهام تتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية”، وذلك بغاية “منع الجمع بين العضوية ومناصب داخل هيئات سياسية أو نقابية أو مهنية، بما يرسخ مبدأ الحياد ويمنع التداخل بين العمل المؤسساتي والمصالح الفئوية”.

وقبل عقد جلسة البت والتصويت على التعديلات الأسبوع المقبل داخل لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، شدد “حزب السنبلة” على ضرورة تعديل المادة 3 لتنص على أن “وضع ميثاق أخلاقيات المهنة ومراجعته بصفة دورية، مع إشراك ممثلي المهنيين ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة”، مؤكداً أهمية مأسسة هذا الإشراك لضمان مواكبة الميثاق للمتغيرات التي يعرفها القطاع.

وبخصوص صلاحية “إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ توصله بها، وفي حالة الاستعجال تُقلص الحكومة الأجل المذكور”، اقترح الفريق الحركي إضافة “مقترحات القوانين”، لتمكين المجلس من النظر في المبادرات التشريعية البرلمانية إلى جانب “النصوص الحكومية”.

ونادى فريق الحزب المصطف في المعارضة بإدراج “الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية لمؤسسات الصحافة” ضمن التقرير السنوي الذي يعده المجلس عن “وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية”، معتبراً أن تضمينها في مشروع القانون يسهم في “تقديم تقييم شامل لواقع القطاع، وليس فقط الجانب الأخلاقي أو المرتبط بالحرية المذكورة”.

كما طالب الفريق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس