كشفت وزارة العمل، في ردودها المفصّلة على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآليات غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، عن حزمة واسعة من البيانات الرقمية والإجرائية التي ترصد حركة سوق العمل، وآليات إدارة التوظيف، ونظام التعويض ضد التعطل، والتظلمات المرتبطة به، وذلك للفترة من 2023 حتى 2025، إضافةً إلى مطلع 2026، لتكشف البيانات عن أكثر من 100 ألف شاغر خلال 3 سنوات، و41 ألف وظيفة مشغولة.
وتضمّنت الردود تفاصيل دقيقة حول أعداد الشواغر، ونسب التوظيف، وأعداد الباحثين عن عمل، وحجم التظلمات، وإجراءات البتّ فيها، فضلاً عن آليات إدارة النظام الإلكتروني، والضوابط القانونية المنظِّمة لصرف بدل التعطل أو وقفه.
أكثر من 100 ألف شاغر خلال ثلاث سنوات
أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشواغر الوظيفية المسجلة لدى الوزارة بلغ 33,912 شاغر في عام 2023، و33,169 شاغر في عام 2024، و33,406 شواغر في عام 2025، ليصل الإجمالي خلال الفترة إلى 100,487 شاغر. وفي المقابل، بلغ عدد الوظائف التي شُغلت فعلياً 13,904 وظائف في 2023، و13,317 وظيفة في 2024، و14,089 وظيفة في 2025، بإجمالي 41,310 وظائف، أي ما يعادل نحو 41.1% من إجمالي الشواغر.
كما أظهرت البيانات أن أعلى عدد للوظائف التي شُغلت خلال ربع واحد سُجّل في الربع الرابع من عام 2025 بواقع 5,107 وظائف، وهو الرقم الأعلى خلال الفترة محل الدراسة.
وأوضحت الوزارة أن الفارق بين عدد الشواغر المُعلَنة وعدد الوظائف التي شُغلت فعلياً يعود إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بسوق العمل، أبرزها وجود شواغر لا يتقدم لها أي باحث عن عمل، واشتراطات محددة يضعها أصحاب العمل لا تتوافر في المتقدمين، إلى جانب اختلاف رغبات الباحثين عن طبيعة الوظائف المعروضة. وأكدت أن بلوغ نسبة تغطية للشواغر تتجاوز 30% يُعدّ إنجازاً، مشيرةً إلى أن بعض الفترات سجّلت نسبة تصل إلى 42%.
نمو متصاعد في الترشيحات
بيّنت الوزارة أن عدد الترشيحات للوظائف شهد نمواً متصاعداً خلال عام 2025، إذ بلغ 35,234 ترشيح في الربع الأول، و35,284 ترشيح في الربع الثاني، و38,391 ترشيح في الربع الثالث، و38,748 ترشيح في الربع الرابع. ويعتمد النظام الإلكتروني على سقف أقصى يبلغ 25 مرشحاً لكل شاغر وظيفي، مع إمكانية رفع العدد بناءً على طلب صاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن الباحث عن عمل هو من يتقدم للوظائف بشكل مباشر عبر المنصة الوطنية للتوظيف، ولا تقوم الوزارة بترشيحه أو فرض وظيفة عليه، فيما يعود القرار النهائي في القبول أو الرفض إلى صاحب العمل.
14,876 باحث عن عمل في 2025
أفادت الوزارة بأن إجمالي المسجلين خلال عام 2025 بلغ 14,876 باحث عن عمل، منهم 10,984 باحث جديد لأول مرة، و1,625 باحث سبق لهم العمل لمدة 12 شهراً أو أكثر، و2,267 باحث سبق لهم العمل لمدة أقل من 12 شهراً. كما كشفت أن عدد الباحثين الذين مضى على بقائهم في قوائم الانتظار أكثر من ثلاث سنوات بلغ 5,844 حالة حتى نهاية عام 2025.
وأوضحت الوزارة أن إدارة ملفات الباحثين عن عمل تتم بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة الوطنية للتوظيف، حيث يُسجَّل البيانات ويُربط مع الجهات الحكومية، وتُحدَّث الحالة بشكل تلقائي وفق تفاعل الباحث، وتُعرض الشواغر المتاحة وفق المؤهل والتخصص، مع متابعة سجل الترشيحات والحضور. وأكدت أن حالة ملف الباحث تتغير بشكل آلي، ولا توجد جهة تقوم بتغييرها يدوياً، باستثناء اعتماد المستندات وإدخال نتائج الحضور.
وبيّنت الوزارة أن مسار التوظيف يمر بعدة مراحل متسلسلة، تبدأ بتسجيل الباحث عبر الحكومة الإلكترونية وإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم التقديم على الوظائف المناسبة وتلقّي إشعارات بالمقابلات وحضورها وتسجيل الحضور، وصولاً إلى اعتماد التوظيف وتسجيله لدى التأمين الاجتماعي. كما أكدت أن النظام لا يسمح بالتقديم على وظائف لا تتوافق مع المؤهل أو التخصص المحدد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور المقابلات يُعدّ إلزامياً عند الدعوة، وأن تسجيل الحضور أو عدمه يتم دون ترتيب أثر قانوني مباشر، مع إمكانية تقديم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
