أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية استنفرت الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، بعد توصلها بتقارير تفتيش دقيقة كشفت شبهات تورط رؤساء جماعات في توظيف توريدات مواد البناء لأغراض انتخابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوريدات المشبوهة تمت عبر آلية سندات الطلب الموجهة شكليا لإصلاح بنايات إدارية، في حين تعذر ميدانيا على مصالح جماعية إثبات إنجاز عدد من هذه الأشغال أو تحديد مواقعها بدقة، بسبب غياب وثائق تقنية تثبت المنجزات. ومضت قائلة: “إن التقارير المتوصل بها أشارت إلى عجز أقسام تقنية بجماعات عن صرف اعتمادات مالية مهمة على أشغال مفترضة، في ظل عدم توفرها على موارد بشرية مؤهلة لإنجاز تلك الأشغال، مما عزز الشكوك حول صورية عدد من العمليات”.
وكشفت المصادر نفسها، من خلال رصد المعطيات الواردة على مصالح الإدارة المركزية، اختلالات خطيرة في تدبير مواد البناء، تمثلت في عدم تبرير استعمال كميات كبيرة من الإسمنت والطوب والصباغة والأنابيب، جرى توزيعها على جمعيات وتعاونيات وأفراد خارج أي إطار قانوني واضح، ودون التحقق من توجيهها للأغراض المعلنة، مؤكدة أن تقارير التفتيش لمحت إلى شبهات تحويل المواد المشار إليها من قبل رؤساء جماعات إلى أدوات لاستمالة الناخبين.
وسلطت تقارير المراقبة الضوء، حسب مصادر الجريدة، على تمرير سندات طلب مشبوهة خلال الفترات الأخيرة من الولايات الانتدابية، خاصة داخل مجالس جماعية كانت تعيش صراعات داخلية، بعد الوقوف على لجوئها إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
