أيمن شكل ألغت محكمة الاستئناف العليا (الدائرة الإيجارية) حكم فسخ عقد إيجار وإخلاء لأحد المطاعم المشهورة منذ 3 عقود، لعدم سداد إيجار المحل، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد ثبت لها سداد الإيجار المتفق عليه لمدة سنة بموجب شيكات، وتأكد السداد عبر محادثات بين مستأجر المحل ومالكه، كما أن عقد الإيجار تحول إلى عقد غير محدد المدة يتجدد تلقائياً بموافقة الطرفين، واستمرار سداد الأجرة المتفق عليها يؤكد عدم توافر مبررات الإخلاء وفق أحكام القانون.

وحول تفاصيل الدعوى أشار المحامي عصام الطيب وكيل صاحب المطعم «المستأجر» إلى أن موكله صاحب مطعم بدأ نشاطه في البحرين منذ عام 1997، وقد تفاجأ بقيام مالكة العقار برفع دعوى قضائية طالبت فيها بطرده من المحل التجاري، مع إلزامه بسداد مبلغ 1800 دينار قيمة أجرة متأخرة عن فترة من أغسطس حتى أكتوبر 2025، بزعم أن موكله تخلف عن سداد الأجرة رغم انتهاء مدة عقد الإيجار، واستمراره في شغل العين المؤجرة دون سند قانوني طالبة في دعواها بالفسخ والإخلاء مع النفاذ المعجل.

وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، وإلزامه بسداد المبلغ المطالب به، استناداً إلى ثبوت تخلفه عن سداد الأجرة لمدة شهرين متتاليين مع شمول الإخلاء بالنفاذ المعجل شريطة سداد كفالة وقدرها 600 دينار، وهو ما يجيز الإخلاء وفق القانون.

ولم يرتضِ صاحب المطعم هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، وتمسّك المحامي عصام الطيب أمام محكمة الاستئناف بأن موكله قام بسداد الأجرة بموجب شيكات على فترات حتى شهر يونيو من عام 2026، وأن ذمته قد برئت من أي مبالغ مستحقة، كما دفع بأن العقد قد تجدد ضمنياً باستمرار العلاقة الإيجارية وقبول المؤجرة للأجرة دون اعتراض، مقدما مستندات تفيد سداد الأجرة، شملت شيكات تغطي الفترات محل النزاع، كما أودع شيكاً بقيمة الأجرة المتنازع عليها أمام المحكمة، في حين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية