الوصال ــ تناول الخبير المالي حمزة اللواتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، الأداء اللافت الذي سجلته بورصة مسقط خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النمو الذي تجاوز 40 بالمائة لم يأتِ من فراغ، بل تقف خلفه مجموعة من العوامل، في مقدمتها وجود رؤية واضحة خلال السنوات الماضية للارتقاء بالبورصة وزيادة أحجام التداول والسيولة فيها. وأوضح أن هذه الرؤية انعكست عمليًّا من خلال التركيز على الطروحات والاكتتابات لشركات كبيرة، وهو ما عزز من جاذبية السوق، وفتح المجال أمام تدفقات أوسع، وأسهم في دفع البورصة إلى مستويات متقدمة. وأضاف أن العامل الأبرز في هذا التحسن يتمثل في قوة الاستثمارات المحلية، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الصناديق الاستثمارية العُمانية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات كانت المحرك الأساسي لانتعاش السوق ووصوله إلى هذه الأرقام.

سيولة محلية

وأشار اللواتي إلى أن تمركز السيولة المحلية داخل بورصة مسقط منحها ميزة مهمة، تتمثل في قدرتها على التماسك حتى في أوقات التوتر وعدم اليقين، موضحًا أن الأموال المحلية كانت ولا تزال أكثر حضورًا في دعم السوق من الاستثمارات الخارجية، وهو ما جعل البورصة أكثر استقرارًا وأقل عرضة للاهتزاز السريع. وأضاف أن نتائج الشركات القوية خلال السنة الماضية، إلى جانب ما حققته خلال الربع الأول من عام 2026، أسهمت بدورها في ترسيخ هذا الأداء الإيجابي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

جاذبية التوزيعات

وبيّن أن التوزيعات النقدية تعد من العناصر المهمة التي رفعت جاذبية بورصة مسقط، خاصة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت أو دخل ثانوي، موضحًا أن السوق العُماني يقدم في كثير من الأحيان عوائد نقدية أكبر من مثيلاتها في بعض أسواق الدول المجاورة. وأضاف أن هذا العامل جعل البورصة وجهة مناسبة لشريحة من المستثمرين الذين ينظرون إلى الأسهم من زاوية العائد المنتظم، وليس فقط من زاوية المكاسب الرأسمالية. وأكد أن تمركز الأموال المحلية في السوق كان كذلك من أسباب محدودية تأثرها بالظروف الإقليمية، لأن رؤوس الأموال المحلية لا تغادر بسرعة كما يحدث أحيانًا مع السيولة الأجنبية عند الأزمات أو الحروب، بل قد تتعزز في بعض الفترات الصعبة.

سوق ناشئ

وتوقع اللواتي أن تشهد بورصة مسقط خلال الأشهر المقبلة أو خلال السنة القادمة حضورًا أكبر على مستوى التصنيفات الدولية، مرجحًا أن تكون مؤهلة لأن تُصنف كسوق ناشئ عالمي. وأوضح أن مثل هذا التطور ستكون له آثار مهمة على السوق، لأنه يعني دخول صناديق عالمية وبنوك استثمارية تضع الأسواق الناشئة ضمن أولوياتها الاستثمارية، ما يفتح المجال أمام تدفقات جديدة من السيولة. وأضاف أن هذا التصنيف، إذا تحقق، سيمنح بورصة مسقط فرصة أكبر لجذب ما يعرف بالاستثمارات السلبية، وهي الصناديق التي تلتزم بالدخول إلى الأسواق المدرجة ضمن مؤشرات معينة، الأمر الذي سيدعم السيولة ويرفع من تنوعها بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال