أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، خاض موظفو الجماعات الترابية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت، وقفة احتجاجية تصعيدية، قدموا إليها من مختلف المدن المغربية.

وعبّر أعضاء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن استيائهم من الأوضاع المهنية التي وصفوها بـ”المتدنية”، مستنكرين في الوقت ذاته تغييبهم عن الحوار الاجتماعي المركزي رغم قوة تمثيليتهم، مقابل دعوة نقابات اعتبروها “بدون تمثيلية”.

وفي هذا السياق، تساءل سليمان أقلعي، الكاتب العام الوطني للجامعة سالفة الذكر، عن المعايير المعتمدة في توجيه الدعوات للحوار الاجتماعي، مستغربا “جدوى انتخابات اللجان الثنائية إذا كانت نتائجها لا تؤخذ بعين الاعتبار”.

وفي هذا الصدد، أوضح أقلعي، في تصريح لهسبريس، أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض حصلت خلال انتخابات 2020 على 1122 مقعدا في اللجان الثنائية، مقابل 900 مقعد لباقي النقابات مجتمعة.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة ذاتها رفض هذه الأخيرة لمشروع النظام الأساسي جملة وتفصيلا، معتبرة إياه “فارغا من أية مكتسبات حقيقية وبدون كلفة مالية، على عكس أنظمة أساسية لقطاعات أخرى؛ مثل التعليم، التي بلغت كلفة نظام 2024 فيها، 17 مليار درهم سنة.

وأشار المسؤول النقابي إلى ما اختلالات متعددة؛ من بينها استثناء موظفي الجماعات الترابية من التعويضات عن المردودية، وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات بدون تقديم أي مبرر لذلك، إلى جانب استمرار مشاكل خريجي مراكز التكوين الإداري دون حلول، على الرغم من اعتراف المديرية العامة سابقا بإغفال إدماجهم. كما انتقد غياب أية معالجة لوضعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس