الوصال ــ أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتحدث الرسمي للهيئة، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن المشروعات الستة التي جرى توقيعها مؤخرًا تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، كونها تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية هي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصحار، ومدينة خزائن الاقتصادية، وتحمل في مجملها قيمة مضافة تقوم على الاستفادة من المواد الأولية المتاحة، ومدخلات الإنتاج، سواء كانت مواد خام أو مواد شبه مكتملة الصنع، إلى جانب إدخال تكنولوجيا وتقنيات صناعية جديدة إلى البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان. وأوضح أن هذه المشروعات ستسهم بصورة مباشرة في أهداف التنويع الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز تأسيس مشاريع نوعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، مستفيدة من البنية الأساسية المتطورة، والشبكات اللوجستية، والتجمعات الصناعية المتخصصة الموجودة في هذه المناطق.
قيمة مضافة
وأشار القريني إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مشغلي المناطق الواقعة تحت إشرافها، ومع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تأطير فرص استثمارية تنطلق من الميزة النسبية لكل منطقة، سواء من حيث توافر المواد الخام، أو توفر البنى الأساسية الداعمة، أو القدرة على الوصول إلى الأسواق المستهدفة محليًّا وعالميًّا. وأضاف أن هذا النهج أسهم في استقطاب مشاريع تسند بعضها بعضًا ضمن سلاسل القيمة والإمداد، بما يعزز التكامل الصناعي بين هذه المناطق، ويرفع من كفاءة الاستفادة من المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج في إقامة صناعات تحويلية جديدة.
تكامل صناعي
وبيّن أن تنوع هذه المشاريع يعكس طبيعة هذا التوجه، فمشروع إنتاج البليت من الفولاذ الكربوني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، على سبيل المثال، سيسهم في تقليل الواردات من المواد الخام المرتبطة بهذا المنتج، كما سيدخل بدوره مادة أولية في صناعات تحويلية أخرى، بما يعزز سلاسل القيمة والصناعات في الشق السفلي، ويفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المواد والتقنيات في إنشاء مشاريع نوعية بالقرب من هذه التجمعات الصناعية. وأوضح كذلك أن مشروع إنتاج مادة الأنود المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة يأتي متكاملًا مع مشروع سابق لإنتاج مادة الليثيوم، وهو ما يقرب اكتمال سلسلة الإمداد الخاصة ببطاريات المركبات الكهربائية، ويمثل مؤشرًا مهمًّا على قدرة هذه المناطق على استقطاب صناعات نوعية مرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة.
استهداف مدروس
وأكد القريني أن الهيئة، من خلال إشرافها على المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تتعامل مع كل نوع من هذه المناطق وفق طبيعته، وحوافزه، والصناعات المستهدفة فيه. وأوضح أن المناطق الحرة والمدن الاقتصادية الخاصة تعد الأنسب للمشروعات التي تستهدف الأسواق العالمية، لما توفره من حوافز ضريبية وجمركية مرتبطة بالتصدير، في حين تخدم المدن الصناعية الصناعات التي تستهدف الأسواق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من قانون الجمارك الموحد والحوافز التي تربط سلطنة عُمان بدول الجوار والأسواق العربية. وأضاف أن الهيئة تضع في اعتبارها كذلك طبيعة كل منطقة وتكاملها مع غيرها، كما هو الحال في العلاقة بين المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية، حيث تستفيد بعض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال
