قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إنّ خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تشكل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.
وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.
ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
