علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتوجيه عمال عمالات وأقاليم بجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء– سطات والرباط–سلا– القنيطرة، استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات ترابية تأخرت في تنفيذ توجيهات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، المتعلقة بمسك سجلات دقيقة لضبط حضور وغياب المستشارين خلال دورات الولاية الانتخابية الجارية؛ وذلك عقب رصد اختلالات متكررة في تتبع مواظبة الأعضاء، تبيّن معها عدم توثيق مجالس للغيابات والإجراءات القانونية المصاحبة لها.

وأكدت المصادر ذاتها تزامن الاستفسارات الجديدة مع اقتراب موعد انعقاد دورات ماي العادية، حيث جرى تذكير رؤساء الجماعات من قبل المسؤولين الترابيين بمضامين مراسلات سابقة ألزمتهم بإعداد جداول مفصّلة تشمل الاسم الكامل والصفة داخل المجلس، وعدد الغيابات غير المبررة، وتواريخ انعقاد الدورات، والإجراءات المتخذة في حق المتغيبين.

وأوضحت مصادرنا أن المصالح الإقليمية رصدت، من خلال مراجعتها محاضر دورات فبراير العادية، تواصل غياب مستشارين، بصفة متتالية أو متقطعة، في خرق صريح لمقتضيات المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتين تنصّان على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية.

وأفادت المصادر نفسها بأن المصالح الإقليمية المعنية توقفت أيضا عند إسقاط أية مقررات بالعزل في حق متغيبين ضمن جداول أعمال دورات ماي المتوصل بها من قبل مجالس.

وأوضحت مصادر الجريدة أن اختلالات تدبير ومسك سجلات الغيابات لم تتوقف عند التقصير في التوثيق، حيث امتدت إلى ما هو أخطر، بعدما توصّلت مصالح الإدارة المركزية بتقارير رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين “الأشباح” داخل عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس