أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “الجسم الصحافي يتكون من عدة هيئات”، موضحاً أن “المجلس الوطني للصحافة ليس حكومة للصحافة، بل هو هيئة قائمة بذاتها، كما أن النقابة والجمعية هيئات أخرى؛ ويجب أن يتكامل عملها لتعزيز حضور الصحافة وتطوير القطاع”.

وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص للبت في تعديلات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن الحكومة، عبر قطاع التواصل، تضطلع بدور محوري يستوجب تعاوناً إيجابياً مع مختلف هذه الهيئات لتحقيق الأهداف المشتركة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “الاعتقاد أن المجلس الوطني هو الممثل الوحيد للجسم الصحافي أو للمقاولات غير دقيق؛ فدوره الذي يحدده القانون ينحصر في الاستشارة والتنظيم، وليس التمثيلية الصرفة”، مضيفاً أن “النقابة تحتفظ بدورها الأصيل في الحوار الاجتماعي، سواء مع المقاولات أو الحكومة، للمساهمة في تقوية بيئة العمل”.

ومضى وزير السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شارحاً: “روح التعديلات المقدمة توحي وكأن المجلس سيقوم بدور النقابة والناشرين، وهذا غير صحيح”، وزاد أن “لكل هيئة دور محدد يجب تعزيزه، مع ضمان استمراره”.

في المقابل واجهت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني طرح الوزير برفض قاطع، قائلة إن مضامين النص “مرفوضة من لدن المهنيين، والمعارضة البرلمانية، والشارع المغربي، بل ومن المحكمة الدستورية أيضاً”، معتبرة أن الأجوبة الحكومية تفتقر إلى الإقناع وتكتفي بـ”اجترار المواقف ذاتها”.

وأعربت التامني عن أسفها لعدم استحضار الحكومة الرأي المعارض أو الأصوات المدافعة عن استقلالية المهنة، منتقدة ما وصفته بـ”التوجه نحو فرض الوصاية والتحكم بدل تقوية استقلالية الأجهزة”، ومشددة على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس