صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار محطة جديدة يمر بها المشروع لترتيب الأثر القانوني عقب قرار المحكمة الدستورية، الذي اعتبر أن بعض مضامينه مخالفة للدستور.

وساند النص 12 نائباً فيما عارضه 7 أعضاء، في اجتماع عرف رفضاً حكومياً للكثير من المقتضيات التي اقترحتها المعارضة كتعديلات، مع وجود توترات خلال النقاشات التي رافقت الاجتماع.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن “الجسم الصحافي يتكون من عدة هيئات”، موضحاً أن “المجلس الوطني للصحافة ليس حكومة للصحافة، بل هو هيئة قائمة بذاتها، كما أن النقابة والجمعية هيئات أخرى؛ ويجب أن يتكامل عملها لتعزيز حضور الصحافة وتطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس