توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تقفز أسعار الطاقة 24% في 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال انتهاء الاضطرابات الحادة الناجمة عن حرب إيران الشهر المقبل، كما أوردت وكالة «رويترز».

وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية، إن «أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع».

وأضاف البنك أن «السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر»، لكنه قال: «إن المخاطر تميل بوضوح نحو ارتفاع الأسعار».

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك ارتفاعاً قدره 16% في أسعار السلع الأولية إجمالاً في 2026، في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.

«البنك الدولي» يوفر 100 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من حرب إيران

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران وبقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة والأسمدة وسلعاً أخرى من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعيدة عن متناول المشترين العالميين.

وقال البنك الدولي إن «الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحراً، تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق».

وأضاف أن «أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50% في منتصف أبريل مقارنة بما كانت عليه في بداية العام». وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في 2026، ارتفاعاً من 69 دولاراً في 2025.

وقال إن متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولاراً هذا العام إذا تعرضت منشآت نفط وغاز حيوية لمزيد من أضرار الحرب، وتأخر تعافي الصادرات.

سعر جديد للخطر.. هل يصل النفط إلى 150 دولاراً قريباً؟

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو قرب 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أمس الاثنين أعلى إغلاق لها منذ 7 أبريل.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل إن «الحرب تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر موجات متراكمة: أولاً من خلال ارتفاع أسعار الطاقة ثم زيادة أسعار الغذاء وأخيراً ارتفاع التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر تكلفة».

وأضاف أن «الفئات الأشد فقراً هي التي ستتأثر أكثر بهذه الصدمة، مما يزيد متاعب الدول النامية المثقلة بالديون».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس