يشهد الشريط البحري الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وباقي التراب المغربي، تكثيفا ملحوظا في عمليات المراقبة والاعتراض، في إطار تعاون ميداني متواصل بين الحرس المدني الإسباني والبحرية الملكية المغربية، بهدف الحد من محاولات الهجرة غير النظامية التي تتكرر بوتيرة يومية خلال فترات مختلفة من السنة.
وتتم هذه العمليات بشكل متسارع ودقيق، حيث تقوم زوارق تابعة للحرس المدني برصد محاولات العبور في عرض البحر، ليتم التدخل في الحين من أجل اعتراض المهاجرين، قبل أن تتكفل عناصر البحرية الملكية بعملية الاستلام ونقلهم إلى السواحل المغربية، في إطار تنسيق يُوصف بأنه آلي وسريع لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.
وتأكد تقارير محلية أن الهدف المعلن من هذه العمليات المشتركة هو إنقاذ الأرواح بالدرجة الأولى، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم عبور البحر، سواء عبر السباحة أو باستخدام قوارب تقليدية أو مطاطية غير مؤهلة للإبحار في ظروف غير مستقرة.
وخلال الأيام الأخيرة، عرفت المنطقة البحرية المحاذية لمنطقة تراخال ضغطا متزايدا، حيث حاول عدد من الشباب، بينهم قاصرون وفتيات، الوصول إلى سبتة عبر السباحة أو عبر الالتفاف على الحواجز البحرية، ما استدعى تعبئة مستمرة للوحدات البحرية من الجانبين المغربي والإسباني.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن زوارق الدورية التابعة للحرس المدني تعمل على تحديد مواقع المهاجرين في عرض البحر، قبل التدخل السريع لانتشالهم من المياه، خاصة في المناطق القريبة من خط الحدود البحرية، حيث تكون فرص الغرق مرتفعة بسبب التيارات البحرية القوية وصعوبة الرؤية في بعض الفترات.
وفي المقابل، تتولى البحرية الملكية مسؤولية استلام المهاجرين الذين يتم اعتراضهم، حيث يتم نقلهم إلى اليابسة، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى احتواء الوضع وتفادي تكرار محاولات العبور في نفس اليوم أو الأيام الموالية.
هذه العمليات، وبحسب المصادر، لا تتوقف على فترات محددة، بل تمتد على مدار اليوم، في ظل استمرار تدفقات الأشخاص الراغبين في الوصول إلى سبتة المحتلة، ما يجعل المنطقة البحرية نقطة ضغط دائمة تتطلب تعبئة أمنية وإنسانية مستمرة.
ويعكس هذا التعاون البحري بين المغرب وإسبانيا، مقاربة مزدوجة تقوم على البعد الأمني والإنساني في آن واحد، حيث يتم التركيز على منع الوصول غير النظامي من جهة، وعلى التدخل السريع لإنقاذ الأرواح من جهة أخرى، خصوصا في ظل تزايد حالات الخطر المرتبطة بالسباحة في عرض البحر.
ويعود استمرار هذه الظاهرة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة، تدفع عددا من الشباب إلى المجازفة بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى، رغم علمهم بالمخاطر الكبيرة التي قد تنتهي أحيانا بحوادث غرق مأساوية.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى التنسيق المغربي الإسباني في المجال البحري عنصرا أساسيا في تدبير هذه الظاهرة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تقليص عدد المحاولات غير النظامية، مع الحفاظ على أولوية إنقاذ الأرواح في كل عملية تدخل.
وبين محاولات العبور المتكررة، والتدخلات البحرية المستمرة، يظل ملف الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة واحدا من أكثر الملفات تعقيدا على مستوى المنطقة، نظرا لتداخل أبعاده الأمنية والإنسانية والاجتماعية، واستمرار الضغط على هذا المعبر البحري الحساس.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
